عُقد المؤتمر الثامن للتمويل الإسلامي في الدوحة، قطر، في 15 مارس 2022، ليكون حدثًا بارزًا في تطور التمويل الإسلامي. جاء المؤتمر برعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبرعاية رسمية من وزارة التجارة والصناعة، وبشراكات استراتيجية مع بنك دخان، والإدارة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومركز قطر للمال، والخطوط الجوية القطرية. ناقش المؤتمر موضوع “التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية”، ليصبح منصة قوية لبحث التقاطعات بين التكنولوجيا والتمويل والامتثال للشريعة الإسلامية.
منتدى رائد ومتميز
استضاف المؤتمر مجموعة من الشراكات الأكاديمية المهمة، مثل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، مما أكد أهمية الدمج بين مبادئ التمويل الإسلامي التقليدية والتطورات التكنولوجية الحديثة.
دارت أجندة المؤتمر حول أربعة محاور رئيسية:
- المؤسسات الإشرافية والتكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية.
- الأحكام الشرعية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية.
- المنتجات المالية الرقمية اللامركزية.
- التجارب مع التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية.
النقاط الرئيسية والتوصيات
- تصميم وتشريع التمويل الرقمي
أكد المؤتمر على ضرورة تصميم وتشريع وتنفيذ نماذج التمويل الرقمي بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. يجب أن تستند هذه النماذج إلى معارف تخصصية لضمان تحقيق الأهداف الشرعية ومنع الاحتيال واحترام عقود المعاملات.
- مرونة الشريعة الإسلامية
أكد المشاركون أن الشريعة الإسلامية مجهزة للتعامل مع الابتكارات المالية المعاصرة. وأبرز المؤتمر أن النصوص الفقهية التقليدية والمبادئ القانونية كافية لمواجهة التحديات التي تطرحها التقنيات المالية الحديثة.
- المركزية مقابل اللامركزية
ناقش المؤتمر فوائد ومخاطر اللامركزية في الحوكمة المالية. رغم المخاطر، تم التأكيد على أن اللامركزية تساهم في تطوير المؤسسات المالية التقليدية، وتحسن من أمان المعاملات، وتعزز من وسائل حل النزاعات.
- تحقيق التوازن بين المخاطر والفوائد
بينما لا يمكن أن تحل التمويلات اللامركزية (DeFi) محل الوسطاء الماليين التقليديين بالكامل، إلا أنها تفتح المجال لتحسين الأنظمة الحالية من حيث الكفاءة والأمان.
- معايير شرعية للتكنولوجيا المالية
أوصى المؤتمر بتطوير معايير شرعية تفصيلية مخصصة للتكنولوجيا المالية الرقمية. وعلى الرغم من أن الأحكام الفقهية الحالية توفر أساسًا قويًا، إلا أن الحاجة تتزايد لنهج مخصص يعالج خصوصيات التكنولوجيا المالية.
- الحوكمة والسيطرة الشرعية
رغم أن الأنظمة الحالية للحوكمة المالية اللامركزية ليست مثالية للامتثال الشرعي، إلا أنها توفر أساسًا يمكن البناء عليه لتطوير أنظمة حوكمة قوية متوافقة مع الشريعة.
- التكامل التكنولوجي
من المتوقع أن تحدث تقنيات مثل البلوك تشين، والواقع المعزز (AR)، والواقع الافتراضي (VR)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، ثورة في القطاع المالي. شُجعت المؤسسات المالية الإسلامية على تبني استراتيجيات لدمج هذه التقنيات.
- تعزيز قطاع الوقف
أبرز المؤتمر دور التكنولوجيا المالية في تحويل قطاع الأوقاف والرفاهية، من خلال تحسين تعبئة الموارد وإدارتها وتوزيعها مع تعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية.
- إنشاء مركز دراسات شرعية مستقل
اقترح المؤتمر إنشاء مركز مستقل للدراسات الشرعية يركز على التكنولوجيا المالية الإسلامية. سيكون هذا المركز مسؤولًا عن توفير الأطر الشرعية اللازمة للتطورات الناشئة وتشجيع دعم المؤسسات المالية الإسلامية.
ختام المؤتمر
سلط المؤتمر الضوء على العلاقة الديناميكية بين مبادئ التمويل الإسلامي والتكنولوجيا الرقمية. ووضعت التوصيات إطارًا مستقبليًا لضمان بقاء التمويل الإسلامي مواكبًا وفعّالًا في العالم الرقمي المتطور.
تؤكد التوصيات على أهمية اعتماد حلول التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة، إلى جانب اتباع نهج استباقي في الحوكمة والتعليم، لضمان مستقبل مزدهر ومستدام للتمويل الإسلامي.
