تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وبرعاية رسمية من وزارة التجارة والصناعة، وبشراكة استراتيجية مع بنك دخان، ورعاية ماسية من الإدارة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، ورعاية برونزية من مركز قطر للمال، نظمت بيت المشورة للاستشارات المالية المؤتمر العاشر للتمويل الإسلامي. عُقد المؤتمر في الدوحة، قطر، يوم الثلاثاء 17 شعبان 1445 هـ الموافق 27 فبراير 2024 م، تحت عنوان “نحو التمويل الإسلامي 2.0: دمج المبادئ بالتكنولوجيا“.
شهد المؤتمر نقاشات محورية حول مستقبل التمويل الإسلامي، مؤكدًا التزام قطر الراسخ بتطوير هذا القطاع الحيوي.
المحاور الرئيسية للمؤتمر العاشر للتمويل الإسلامي
- الحوكمة الشرعية والتكنولوجيا الذكية
ناقش المؤتمر التغيرات التي تشهدها الحوكمة الشرعية في ظل عصر التكنولوجيا الذكية. تضمنت المقترحات إعادة تعريف الأهلية القانونية لتشمل الروبوتات والوكلاء الإلكترونيين للتداول، مما يعكس دور الكيانات غير البشرية في الفقه الإسلامي. ورغم أن دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة المالية الإسلامية يُبشر بالخير، حذر المشاركون من استبدال الخبرة البشرية في إصدار الفتاوى، حيث يمكن لأدوات مثل ChatGPT دعم العمل الفقهي لكنها لا تحل محل البشر. كما تم التأكيد على تحديث إدارة الأوقاف باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والحوكمة.
- تأثير التقنيات الحديثة على المؤسسات المالية الإسلامية
استعرض المؤتمر كيف تعمل التقنيات المتقدمة على تحويل المؤسسات المالية الإسلامية. ظهر معالجة اللغة الطبيعية (NLP) كعنصر رئيسي لتحسين المنتجات المالية وخدمة العملاء. دعا المؤتمر إلى التعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية وشركات التكنولوجيا لتعزيز الابتكار. كما تم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التدقيق الشرعي من خلال المراقبة الفورية والتحليلات التنبؤية.
- أخلاقيات التمويل الإسلامي في ظل الأنظمة الذكية
ركزت النقاشات على تقاطع الأخلاق والتكنولوجيا والتمويل الإسلامي. تناول المؤتمر كيفية توافق التطورات في الذكاء الاصطناعي مع أخلاقيات التمويل الإسلامي لتعزيز الشفافية وجذب العملاء ودعم النمو المستدام. وتم التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين مشاركة البيانات وحماية الخصوصية، داعين إلى تشريعات صارمة وزيادة الوعي الأخلاقي في إدارة البيانات.
التوصيات والرؤى المستقبلية
اختُتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات الاستراتيجية التي توفر خارطة طريق لمستقبل التمويل الإسلامي:
- الأهلية القانونية للذكاء الاصطناعي: يمكن اعتبار الروبوتات والوكلاء الإلكترونيين مؤهلين قانونيًا ومسؤولين ماليًا على غرار الكيانات غير البشرية مثل الصناديق في الفقه الإسلامي.
- مشاركة البيانات وحماية الخصوصية: يجب على التشريعات فرض لوائح صارمة لحماية الخصوصية، بينما ينبغي على المؤسسات تعزيز خبراتها لضمان حقوق الأفراد والنظام العام.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسات الشرعية: يمكن للذكاء الاصطناعي دعم التمويل الإسلامي، لكنه لا يمكن أن يحل محل الخبرة البشرية في إصدار الفتاوى التي تتطلب فهمًا سياقيًا وتحليلاً تفسيريًا.
- التدقيق الشرعي باستخدام الذكاء الاصطناعي: يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين الشفافية والكفاءة في عمليات التدقيق الشرعي عبر التحليلات التنبؤية والتقارير الآلية.
- معالجة اللغة الطبيعية لتطوير المنتجات: يمكن استخدام تقنيات NLP لتحسين تطوير المنتجات المالية وخدمة العملاء، مع تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا.
- دمج الذكاء الاصطناعي الأخلاقي: يجب أن يتوافق الذكاء الاصطناعي مع أخلاقيات التمويل الإسلامي لتعزيز الشفافية وجذب العملاء، مع استخدام التعلم الآلي لتطوير اتخاذ القرار وكشف الاحتيال.
ختام المؤتمر
قدمت التوصيات رؤية استراتيجية لمستقبل التمويل الإسلامي، تجمع بين الابتكار والالتزام بمبادئ الشريعة. ومع استمرار تطور المشهد المالي، سيكون دمج الحلول المتوافقة مع الشريعة في التكنولوجيا المالية، إلى جانب نهج استباقي في الحوكمة والتعليم، أمرًا حيويًا في تشكيل مستقبل التمويل الإسلامي.
